مصلحت مربوط به خود صلاة و بيست درجهء ديگر مربوط به داخل وقت بودن است ، و همين‌طور نماز در خارج وقت نيز مصلحت دارد ( هشتاد درجه ) . امّا اگر گفته شود كه قضاء تابع اداء نيست ، مقصود اين است كه قضاء به امر جديدى غير از امر اداء ، نياز دارد ، مانند « اقض ما فات كما فات » . البته اين گفتار بنا بر « وحدت مطلوب » است كه فقط نماز در وقت ، مصلحت دارد ، و مطلوب شارع و متعلّق أمر مىباشد . پس از بيان اين نكته به اصل مطلب كه بيان تفاوت بين مسألهء اجزاء و مسألهء تبعيّت قضاء از اداء است ، مىپردازيم : بعضى گمان كردند معناى تبعيّت قضاء از اداء ، « عدم اجزاء » و معناى عدم تبعيّت قضاء از اداء ، « إجزاء » است ، درحالىكه بين اين دو مسئله دو تفاوت است « 1 » : 1 - مسئله اجزاء ، « عقلى » است - چنان‌كه توضيح آن گذشت - ولى مسئله تبعيّت ، « لفظى » است ، زيرا در مسئله تبعيت بحث مىشود كه : در هنگام فوت مأمور به ، آيا صيغهء امر دلالت مىكند بر وجوب اتيان مأمور به در خارج وقت ( قضاء ) كه تعدّد مطلوب باشد ، يا دلالت نمىكند كه وحدت مطلوب باشد ؟ پس در مسألهء تبعيّت چون بحث از دلالت صيغه است ، نزاع در آن لفظى مىباشد . 2 - موضوع وجوب قضاء « فوت مأمور به » ( عدم اتيان مأمور به ) است ، امّا موضوع مسئله اجزاء ، فوت و عدم اتيان نيست ، زيرا در مسئله اجزاء ، مكلّف مأمور به به امر اضطرارى يا ظاهرى را با تمام شرائط و خصوصيّات آن ، اتيان كرده است و فقط بعد از كشف خلاف و يا رفع اضطرار و رفع جهل بحث مىشود كه آيا اتيان مأمور به به امر اضطرارى يا امر ظاهرى ، به جاى مأمور به به امر واقعى قرار مىگيرد يا نه ؟ پس مسئله اجزاء با قضاء كه موضوع آن ، فوت و عدم اتيان مأمور به است ، تفاوت دارد . نتيجه : بين مسئله اجزاء با دو مسألهء « مرّه و تكرار » و « تبعيّت قضاء از اداء » ارتباطى نيست .

--> ( 1 ) . مصنّف تنها به تفاوت اوّل اشاره دارد .